مروری بر کتاب «محکمه های صحرایی» اثر محترم حکمتیار

نویسنده: مختار مبارز

در جهان امروز؛ جوامع مسلمان با چالش های بزرگی در حوزه اجرای عدالت و فهم صحیح حدود الهی مواجـه اند. فقدان منابع دقیق و علمی در زمینه فقه جزایی و اصول مجازات، موجب شده است که احکام شرعی نادرست اجرا شود یا برداشت های سلیقه ای و ناپخته جایگزین نصوص قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم گردد. کتاب «محکمه‌های صحرایی» اثر محترم حکمتیار، رهبر معزز حزب اسلامی افغانستان؛ در چنین شرایطی اهمیت خاصی دارد. این اثر نه تنها تحلیل علمی و فقهی مجازات و حدود اسلامی را ارائه می‌دهد، بلکه نشان میدهد چگونه عدم رعایت نصوص شرعی می‌تواند منجر به ظلم بر افراد، تخریب جامعه و خدشه به اعتبار دین شود.  برادر حکمتیار همواره و در تحت هر شرایطی؛  با جرأت و جسارت کامل سخن حق و حقیقت دین را بیان کرده است، حتی زمانی که این سخن برخلاف میل و خواست گروه ها یا حکام مختلف بوده است؛ او نشان می‌دهد که اصول شریعت، معیار عدالت و محور اصلاح جامعه هستند و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد برداشت نادرست، سلایق شخصی یا باورهای ناصحیح خود را به جای حکم الهی بالای مردم تحمیل کند؛ رعایت دقیق شریعت، بدون دخل و تصرف، تضمین‌کننده حقوق انسانها و مشروعیت حکومت ها است و هر گونه تغییر یا انحراف از آن؛ چه به قصد قدرت نمایی و چه به نام اصلاح، نتیجه ای جز ظلم و فساد در پی نخواهد داشت. در شرایط کنونی، ضرورت چنین کتابی روشن است. بسیاری از حکام مسلمان، بدون دانش کافی از شریعت و یا تحت تأثیر برداشت های نادرست و باورهای غلط، اقدام به صدور حکم یا اعمال مجازات می‌کنند. این اقدامات ناآگاهانه نه تنها عدالت واقعی را تحقق نمیبخشد، بلکه رنگ دین را در دید جامعه مخدوش می‌کند و باعث می‌شود مردم تصور کنند شریعت وسیلهء برای سرکوب و ظلم است، در حالی که هدف واقعی شریعت، اصلاح، هدایت و برقراری نظم و عدالت است. محترم حکمتیار در کتاب خود به روشنی نشان میدهد که اجرای حد و تعزیر باید با علم و دقت کامل انجام شود و هرگونه سلیقه شخصی یا اعمال قدرت، با نصوص الهی و روح شریعت مغایرت دارد؛ این اثر همچنین تأکید میکند که اجرای عدالت بدون دانش دقیق، بدون رعایت حقوق مجرم و بدون درک صحیح اهداف شریعت، نه تنها به اصلاح جامعه کمک نمیکند، بلکه آسیب های جبران ناپذیری به آن وارد می‌سازد. برادرمحترم حکمتیار با تحلیل تاریخی و علمی، نشان می دهد که بسیاری از محکمه های صحرایی در افغانستان و مناطق دیگر، ناشی از بی‌توجهی به اصول شریعت و برداشت های نادرست از دین بوده است و نه تنها عدالت را تحقق نبخشیده، بلکه باعث افزایش نفرت، ایجاد، وحشت و رعب و ویرانی اجتماعی شده است. کتاب «محکمه های صحرایی» نشان می‌دهد که حاکمان مسلمان باید ابتدا خود شریعت را بدانند و بر اساس نصوص و احادیث صحیح و اجماع صحابه عمل کنند؛ هیچ حکمی نباید بر پایه باورهای شخصی، مصلحت سنجی غلط یا سنت های محلی باشد؛ زیرا این کار نه تنها دین را تحریف می‌کند، بلکه حقوق فرد و جامعه را نیز نادیده می‌گیرد. محترم حکمتیـار با شجاعت و صراحت بیان میکند که حاکمیت بدون دانش دینی و بدون رعایت حدود الهی، به ابزار فساد و زور تبدیل می‌شود و تصویری نادرست از اسلام در اذهان مردم و حتی دشمنان دین ایجاد می‌کند.  محترم حکمتیار با تحلیل دقیق فقه حنفی و مراجعه به قرآن و احادیث صحیح، نشان میدهد که هدف شریعت اصلاح انسانها، جلوگیری از جرم، حفاظت از جان و حیثیت انسانها و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است؛ اجرای حد و تعزیر زمانی مشروع است که تمامی شرایط علمی و شرعی متحقق شده باشد و راه اصلاح باقی نمانده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در احادیث صحیح تأکید کرده اند که در اجرای حدود، اصل بر جلوگیری و فرصت دادن به مجرم برای اصلاح است و هر گونه شتابزدگی، خشونت نمایشی یا شکنجه، با روح شریعت در تضاد است.

بنابراین؛ کتاب «محکم ‌های صحرایی» نه تنها یک اثر فقهی و تاریخی است، بلکه راهنمایی برای حکام، قضات و مجتهدان میباشد تا عدالت واقعی، مبتنی بر نصوص الهی و اصول شریعت، اجرا شود. این اثر به روشنی نشان میدهد که علم، شجاعت و صداقت در بیان حق و رعایت کرامت انسان‌ها، پایه اجرای صحیح عدالت اسلامی است و هر گونه انحراف یا تحریف، حتی با نیت اصلاح، نتیجهء جز فساد، ظلم و بدنامی دین و حکومت ندارد.

اجرای حدود و تعزیر در اسلام همواره بر پایه نصوص صریح قرآن، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اجماع صحابه قرار دارد. محترم حکمتیار در کتاب خود روشن میکند که حدود الهی برای جرائم مشخص، دقیق و محدود تعیین شده اند و هیچ فرد یا حاکمی حق ندارد بدون دلیل شرعی و خارج از شرایط تعیین شده، به اضافه یا کم کردن آن اقدام کند. قرآن کریم در سوره مائده آیه ۳۸ مجازات دزد را چنین بیان می‌کند: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». این آیه بیانگر آن است که هر مجازات باید مطابق با جـرم واقعی و در پرتو نص صریح قرآن انجام شود و هیچ افزون بر آن جایز نیست. فقه حنفی نیز تصریح دارد که حد دزدی تنها زمانی اجرا می‌شود که شرایط متحقق شده باشد؛ از جمله رسیدن مال مسروقه به حد نصاب، نبود اضطرار و نبود شبهه در وقوع جرم.

در مورد زنا نیز قرآنکریم و فقه حنفی شرایط سختگیرانهء برای اثبات جرم و اجرای حد تعیین کرده‌اند؛ سوره نور آیه ۲ مجازات زنا را مشخص می‌سازد: «الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ يَأْخُذْكُمْ بِهِمَا شَفَقَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ». فقه حنفی بر ضرورت رعایت کامل شرایط اجرایی مانند وجود دو شاهد عادل یا اقرار صریح مجرم تأکید دارد و به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که شک و شبهه یا فشار بر مجرم برای اعتراف، موجب اجرای حد شود. محترم حکمتیار در کتاب خود بارها بر کرامت انسانی و پرهیز از نمایش خشونت تأکید میکند و نشان میدهد که اجرای حد باید با حضور محدود گروهی از مؤمنان انجام شود تا حقوق مجرم و جامعه رعایت گردد و از ایجاد رعب و وحشت بی مورد جلوگیری شود.

تعزیرات در فقه حنفی ابزار دیگری برای اجرای عدالت است که متناسب با جرم و کمتر از حدود الهی تعیین می‌شود؛ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده‌اند: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»، یعنی بیش از ده دُره خارج از حدود الهـی جایز نیست. محترم حکمتیار با استناد به این حدیث نشان می‌دهد که هرگونه تعزیر باید با دقت، انصاف و رعایت حقوق فرد صورت گیرد و استفاده از زور یا شکنجه برای گرفتن اعتراف، شرعاً باطل و ممنوع است.

یکی از نکات مهمی که برادر حکمتیار در کتاب خود مطرح می‌کند، اصل جلوگیری از جرم و فرصت دادن به مجرم برای اصلاح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد مانند روایت عایشه و ابو هریره فرمـوده‌اند: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ»، و «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا». این احادیث نشان می‌دهد که هدف اصلی شریعت اصلاح انسانها است و اجرای حد زمانی مشروع است که تمامی راه های اصلاح و جلوگیری از جرم بی اثر شده باشد. محترم حکمتیار با استناد به این اصول فقهی، نقد جدی نسبت به محاکم صحرایی و اعمال خشونت نمایشی دارد و نشان میدهد که بسیاری از فجایع و کشتارهای بی‌گناهان در تاریخ افغانستان و سایر مناطق مسلمان، ناشی از نادیده گرفتن همین اصول بوده است.

علاوه بر این؛ محترم حکمتیار تفاوت میان جرائم شخصی و عمومی را روشن می‌کند. جرائم شخصی که صرفاً به فرد یا گروه محدودی آسیب میرسانند و نظم جامعه را تهدید نمی‌کنند، نباید به شکل علنی و با خشونت گسترده مورد مجازات قرار گیرند. این اصل با رعایت کرامت انسانی و حفظ حیثیت مجرم همخوانی دارد و از ایجاد ترس و وحشت غیر ضروری در جامعـه جلوگیری می‌کند. در مقابل، جرائم عمومی که امنیت جامعه را تهدید میکنند، مشمول اجرای حد با حضور گروهی از مؤمنان می‌شوند تا عدالت واقعی اجرا گردد و مردم از خطرات احتمالی آگاه شوند.

برادر حکمتیار همچنین به تحلیل تاریخی می پردازد و نشان میدهد که اجرای غیرعلمی حـدود، چه در زمان درگیری های (به اصطلاح) داخلی و چه در دوران اشغال، باعث کشته شدن بی‌گناهان، تخریب جامعه و کاهش اعتـماد مردم به دین و حکومت شده است. او با دقت فقهی و قرآنی می آموزاند که عدالت اسلامی تنها زمانی متحقق می‌شود که مجازات بر اساس نصوص دقیق، با رعایت حقوق فرد و جامعه و بدون اعمال خشونت اضافی صورت گیرد؛ هر گونه نمایش خشونت، شکنجه یا اجرای سلیقوی، با روح شریعت مغایرت دارد و نتیجه ای جز فساد و بدنامی برای دین ندارد.

تجربه تاریخی افغانستان و دیگر جوامع مسلمان نشان داده است که اعمال محاکم صحرایی و خشونت های نمایشی بدون رعایت نصوص قرآن و فقه، به جای اصلاح جامعه و برقراری عدالت، موجبات ترس، نفرت و تضعیف دین را فراهم می‌آورد. محترم حکمتیار در کتاب «محکمه های صحرایی» با جسارت و جرأت کامل به این واقعیت اشاره کرده است و نشان میدهد که بسیاری از بحرانها و درگیری ها نتیجه برداشت های نادرست از شریعت و اجرای خشونت های خارج از چارچوب فقهی بوده است. او بیان می‌کند که حتی در شرایط جنگ و اضطرار، حاکمان مسلمان نباید اصول و نصوص الهی را نادیده بگیرند و شریعت را مطابق خواهشات و باورهای نادرست خود تفسیر کنند، زیرا این رفتار نه تنها ظلم به افراد، بلکه تحریف دین و تضعیف مشروعیت حکومت را در پی دارد.

برادرحکمتیار نمونه های تاریخی متعددی ارائه میدهد که نشان میدهد اجرای حـد و تعزیر بدون دقت علمی و رعایت شرایط فقهی، جامعه را به بی اعتمادی و خشونت بیشتر سوق داده است. اجرای حد بدون حضور شاهدان عادل، بدون بررسی شرایط اضطراری و بدون در نظر گرفتن راه های اصلاح، اغلب باعث کشته شدن بی گناهان و افزایش نفرت عمومی شده است. او تأکید میکند که حاکمان مسلمان باید شریعت را چنان که هست اجرا کنند و اجازه ندهند برداشتهای شخصی، قضاوت های عجولانه یا انگیزه‌های سیاسی، دامن سفید دین را داغ دار سازند.

فقه حنفی با دقت کامل روشهای اجرای حد و تعزیر را مشخص کرده است؛ محترم حکمتیار با تکیه بر این اصول؛ نشان می‌دهد که پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم باید همیشه مقدم بر اجرای حدود و تعزیرات باشد. قرآن کریم هدف شریعت را اصلاح انسانها معرفی می‌کند و اجرای حد را تنها زمانی مجاز میداند که راه اصلاح بسته شده باشد. در این زمینه، احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم، مانند: «ادْرَءُوا الْحُـدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ» و «ادْفَعُوا الْحُـدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا»، بر فرصت دادن به مجرم و جلوگیری از اجرای غیرضروری حد تأکید دارند.

یکی از نکات برجستهء که محترم حکمتیار مطرح می‌کند، ضرورت حضور طائفهء (گروهی کوچک) از مؤمنان در صحنه اجرای مجازات است. این حضور چند هدف دارد: اول جلوگیری از سوءاستفاده قضات و قضاوت های نادرست؛ دوم اطمئنان از رعایت حقوق جامعه و شناخت جرم؛ سوم حفظ حیثیت و کرامت مجرم و جلوگیری از نمایش خشونت عمومی و ترس‌آفرینی. این اصل نه تنها با قرآن کریم و احادیث مطابقت دارد، بلکه نشان‌دهنده توجه عمیق فقه حنفی به عدالت اجتماعی و انسانی است.

تحلیل تاریخی محترم حکمتیار نشان می‌دهد که بسیاری از اعمال خشونت آمیز و محکمه های صحرایی در افغانستان، عل ‌رغم ظاهراً اجرای عدالت، نتیجهء جز ایجاد نفرت، رعب و تضعیف دین نداشته است. او با استناد به تجربه واقعی جوامع مسلمان، روشن میسازد که عدالت اسلامی تنها با رعایت نصوص دقیق، دقت علمی، حضور شاهدان عادل، و احترام به حقوق فرد و جامعه تحقق می‌یابد. هرگونه تجاوز از حدود الهی، نمایش خشونت یا اجرای سلیقوی، با روح شریعت مغایرت دارد و باعث فساد اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به حکومت و دین می‌شود.

محترم حکمتیار در کتاب «محکمه های صحرایی» با دیدی علمی و دقیق نشان میدهد که اجرای عدالت و حدود الهی در اسلام تنها زمانی مشروع است که سه اصل رعایت شود: اول؛ دقت علمی و فقهی در تشخیص جرم و اجرای حـد؛ دوم؛ احترام کامل به کرامت و حقوق انسانها، سوم؛ پیشگیری و اصلاح مقدم بر تنبیه. این اصول؛ نه تنها در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید شده اند، بلکه در فقه حنفی چارچوب عملی و روشنی برای حاکمان مسلمان فراهم می‌آورند.

فقه حنفی، به روشنی مشخص کرده است که حدود الهی برای برخی جرائم مانند قتل عمد، قتل خطا، زنا، دزدی، شرابخواری و ارتداد تعیین شده و هیچ کسی حق ندارد آنها را تغییر دهد یا بدون دلیل بر دیگران اعمال کند. قرآن کریم در سوره مائده آیه ۳۸ مجازات دزدی و در سوره نور آیه ۲ مجازات زنا را صریحاً بیان کرده است: «وَالزَّانِي وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ». محترم حکمتیار با اتکا به این نصوص بیان میکند که اجرای حد بدون شرایط قانونی، شاهد عادل، اقرار صحیح یا بررسی شرایط اضطراری، با شریعت مغایرت دارد و سبب بی عدالتی و آسیب اجتماعی می‌شود.

فقه حنفی برای جرائمی که مجازات آن مشخص نشده، اختیار تعیین مجازات تعزیری متناسب با جرم و شرایط جامعه را به حاکم داده است، مشروط بر اینکه این اقدام با هدف اصلاح، پیشگیری و حفظ امنیت جامعه باشد و از حد انصاف تجاوز نکند. محترم حکمتیار روشن می‌سازد که این اقدامات مکمل، از تبعات خشونت‌آمیز و اجرای غیرضروری حد جلوگیری می‌کند و مجرم را به مسیر صحیح باز می‌گرداند.

یکی دیگر از نکات کلیدی محترم حکمتیار، رعایت کردن کرامت انسانی در اجرای عدالت است. بر اساس قرآن، سنت و فقه حنفی، نه برهنه کردن، نه شکنجه، نه اعمال خشونت غیرضروری و نه گرفتن اعتراف به زور جایز است. هر گونه تجاوز از حـدود الهی، حتی نسبت به مجرم، با روح شریعت مغایرت دارد و باعث فساد اجتماعی و کاهش مشروعیت نظام و بدنامی دین می‌شود. حضور طائفهء (گروه کوچک) از مؤمنان در صحنهء اجرای حد، به عنوان شاهد، تضمین میکند که عدالت علمی و انسانی اجرا شود و حقوق مجرم و جامعه رعایت گردد.

محترم حکمتیار در نهایت نشان می‌دهد که تنها با رعایت این اصول است که جامعه اسلامی میتواند امنیت، عدالت و اصلاح اجتماعی را همزمان تأمین کند؛ اجرای حـدود و تعزیرات باید به گونهء  باشد که جامعه از خطر مطلع شود، مجـرم فرصت اصلاح یابد و هیچ گونه خشونت غیرضروری یا ترس‌آفرینی عمومی رخ ندهد. قرآن کریم هدف شریعت را تربیت و اصلاح انسان‌ها معرفی می‌کند و اجرای حد را در جهت این هدف مشروع می‌داند: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (نساء: ۲۹).

کتاب (محکمه های صحرائی) اثر پربار محترم حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان؛  نه تنها نقدی علمی و دقیق بر محکمه های صحرایی و خشونتهای نمایشی ارائه می‌دهد، بلکه راهنمای علمی، عملی و فقهی اجرای عدالت، حدود و تعزیرات را بر اساس قرآن، سنت پیامبر و فقه حنفی در اختیار می‌گذارد؛ او با شجاعت کامل سخن حق را بیان کرده و نشان می‌دهد که تحقق عدالت واقعی تنها از طریق رعایت نصوص، دقت علمی، جلوگیری و احترام به شریعت و کرامت انسانی ممکن است. این اثر مرجعی مفید و جامع برای محققان، قضات و مسئولین حکومتی است تا درک صحیح و عملی از عدالت، مجازات و اصلاح اجتماعی داشته باشند و تصمیمات خود را با علم، انصاف و حکمت الهی همراه سازند. مطالعه و بهره‌گیری از این کتاب می تواند نور راه برای اجرای عدالت در جامعه باشد و تضمین کند که حـدود و تعزیرات در شریعت، همراه با رعایت حقوق انسانی و پیشگیری از ظلم اعمال میگردد. بنابرآن مطالعه آن برای حکام و قضات یک امر ضروری و حتمی است؛ امیدواریم که این رساله به پیمانه وسیع چاپ و در دسترس همه قرار داده شود.