احكام و آداب عقد مضاربت

در روشني شريعت اسلامی

نویسنده: دکتور فضل الله ممتاز

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عقد مضاربت عبارت است از شراكت تجارتي بين دو شخص يا دو جهت ويا بيشتر از آن كه سرمايه از يک شخص ميباشد وكار از شخص دومي، مفاد وفايده نظر به اتفاق فيصدي بين هردو طرف تقسيم ميگردد، در صورت خساره مند شدن وتاوان، خساره وتاوان مالي را مالک سرمایه متحمل میشود وضايع شدن وقت وكار وسعي تلاش جسمي را كارگر متحمل ميشود، مثلا یک شخص موتر كاري دارد براي راننده ميدهد كه شريک كاري او باشد وبا این موتر کار کند سي فيصد از مفاد كار از راننده وهفتاد فيصد از مالک موترشود.
اين نوع تجارت وبزنس مشروع وحلال است به اتفاق فقهاء ..ودر كتابهاي سيرت النبي وتاريخ اسلامي نقل شده كه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل از مبعوث شدن به نبوت وپيامبري با مال ودارايي خديجه ( رضي الله عنها ) تجارت ميكرد وبه طرف شام سفر مي نمود واين تجارت وشراكت شان مضاربت بود كه حتى بعد از نبوت نيز اين نوع تجارت رواج داشت ومورد قبول رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) قرار گرفته بود.
از شروط مضاربت اين است كه :
1- هر دو طرف شراکت معلوم باشند وبه نوعیت وکیفیت كار اتفاق داشته باشند.
2- مقدار سرمايه معلوم باشد.
3- فيصدي فايده ومفاد هر يک معلوم باشد .
4 – فايده معين تعيين نشود تنها فيصدي تعيين شود.
5- خساره مالي و تاوان را صاحب سرمايه متحمل ميشود درصورتيكه كارگر سهل انگاري، غفلت ويا به شكل عمدي و قصدي كار مضاربت را خساره مند نساخته باشد.
6- خساره وقت وسعي وتلاش را شخص دومي يعني كارگر وشريك تحمل میکند.
7- اصل كار مباح وحلال باشد ودر كار غير مشروع وناروا مثل شراب فروشي،تجارت مخدرات وغيره اصلاًمضاربت ناروا وحرام است.
8- هر نوع اختلاف و جنجال بين صاحب سرمايه و كارگر اگر به وسيله صلح حل نگردد مرجع حل آن قضاي شرعي و محكمه است.

اداره ناشر: نهضت

www.nuhzat.com