نسل کشی خاموش در غزه؛ کشتاری که دیگر به چشم رسانه‌های جهان نمی‌آید
نوار غزه طی سه سال اخیر علاوه بر حملات هوایی و زمینی و توپخانه‌ای و نسل کشی، با محاصره خفه کننده اقتصادی نیز مواجه بوده است. محاصره‌ای که به عامل فشار و نسل کشی خاموش در غزه تبدیل شده و سهم قابل توجهی از کشتار و سوء تغذیه اهالی غزه توسط صهیونیست ها را بر عهده دارد.
طی ماه‌های اخیر با تشدید محاصره صهیونیست‌ها، بخش بسیار اندکی از نیازمندی‌های مردم غزه وارد این منطقه شده است، آنچه وارد غزه می‌شود عمدتاً شامل کمک‌های بشردوستانه و اجناس تجاری مصرفی است، در حالی که ورود مواد اولیه، جنراتورهای تولید انرژی، قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت‌های تولیدی بسیار محدود است.
مشکل مردم غزه تنها در میزان اجناس وارد شده محدود نمی‌شود، بلکه در نوع اجناسی است که اجازه ورود پیدا می‌کنند یا روند ورودشان با تأخیر انجام می شود. رژیم صهیونیستی بر روند ورود اجناس نظارت دارد و این مسأله بر میزان عرضه، قیمت‌ها و توان اقتصاد غزه برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی تأثیر گذاشته است.
کمک‌ها تنها بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد
وزارت توسعه اجتماعی غزه اعلام کرده است که کمک‌های وارد شده تنها حدود ۱۵ درصد از نیازهای این منطقه را پوشش می‌دهد و بیش از ۹۵ درصد جمعیت غزه به‌طور کامل به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. همچنین بیش از ۹۰ درصد مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند.
بر اساس اطلاعات این وزارت، حدود ۵۱۳ هزار خانواده نیازمند کمک در پایگاه اطلاعات این نهاد ثبت شده‌اند. غذا، آب آشامیدنی سالم، کمک نقدی، سرپناه، ادویه و تجهیزات طبی، مواد سوخت، مواد بهداشتی و اقلام حفاظتی و حمایت‌های روانی و اجتماعی از جمله نیازهای اصلی اعلام شده است.
عزیزه الکحلوت، سخنگوی وزارت توسعه اجتماعی غزه، مشکلات موجود را در سه سطح عنوان کرده است: کمبود حجم و استمرار کمک‌ها، دشواری انتقال کمک‌ها به دست نیازمندان پس از ورود به غزه به دلیل کمبود مواد سوخت و وسایل حمل‌ونقل و آسیب به زیرساخت‌ها و نیز ناکافی بودن تنوع کمک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای متغیر.
تورم ۲۰۰ درصدی در غزه
وجود جنس در بازار لزوماً به معنای دسترسی مردم به آنها نیست؛ زیرا توان خرید بخش بزرگی از ساکنان غزه به شدت کاهش یافته است.
اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد نرخ تورم در غزه همچنان حدود ۲۰۰ درصد بالاتر از سطح پیش از اکتوبر ۲۰۲۳ است. این رقم در پایان ماه اگست به ۲۰۶ درصد رسیده بود.
محمد ابوجیاب، کارشناس اقتصادی، وضعیت موجود را یک بحران دوگانه توصیف کرده است؛ از یک سو اجناس با هزینه بالا به بازار می‌رسند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.
به گفته وی، افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از کمبود کالا نیست و هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، انرژی و خطرات موجود نیز بر قیمت نهایی اجناس تأثیر می‌گذارد.
در نتیجه، میزان ورود جنس را نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود آن در فروشگاه‌ها ارزیابی کرد، بلکه توان خانواده‌ها برای دسترسی و خرید آنها نیز اهمیت دارد.
یک پنجم نیازها وارد غزه می شود
بر اساس اطلاعات اتاق تجارت غزه، به طور متوسط روزانه حدود ۲۰۰ لاری تجاری وارد این منطقه می‌شود، در حالی که حداقل میزان توافق‌شده حدود ۶۰۰ لاری در روز است. برآوردها نشان می‌دهد برای ایجاد ثبات قابل قبول در بازار و حمایت از روند احیای اقتصادی، روزانه حدود هزار لاری مورد نیاز است.
خلیل عطالله، مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی اتاق تجارت غزه، تأکید کرده است که ترکیب اجناس واردشده از تعداد لاری ها مهم‌تر است. به گفته وی، حدود ۹۵ درصد اجناس مجاز برای ورود، مصرفی هستند و تنها حدود ۵ درصد به حوزه تولید مربوط می‌شوند.
بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در ماه اگست گذشته ۳۶۲۷ لاری تجاری برای بخش خصوصی وارد غزه شدند که ۱۱۶ لاری بیشتر از ماه ژوئیه بود.
سوخت (تیل و گاز) و روغن، قطعات یدکی موترهای تیزرفتار و ماشین‌آلات، تجهیزات انرژی، تجهیزات آب‌شیرین‌کن، نهاده‌های زراعتی و صنعتی و تجهیزات عملیاتی مهمترین لوازم مورد نیاز مردم غزه است که صهیونیست‌ها از ورود آن به غزه جلوگیری می‌کنند.
تشدید محاصره به بهانه «کالاهای دو منظوره»
محدودیت‌ها تنها به حجم واردات یا توان مردم برای خرید اجناس مربوط نمی‌شود، بلکه فهرست اجناسی که اجازه ورود پیدا می‌کنند و موادی که از سوی مقام‌های رژیم صهیونیستی «دو منظوره» طبقه‌بندی می‌شوند نیز بر حجم و نوع محموله‌های ورودی تأثیر دارد.
بر اساس اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، ورود مواد طبقه‌بندی‌شده به عنوان اجناس «دو منظوره» همچنان بسیار محدود است و این اجناس با روند طولانی‌تر دریافت مجوز مواجه هستند که در بسیاری موارد به رد درخواست منجر می‌شود.
چادر، برزنت، چوب، طناب، نوار، ابزار، تجهیزات آشپزی و سامانه‌های انرژی خورشیدی از جمله اقلامی هستند که می‌توانند تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گیرند؛ مسئله‌ای که توان توسعه اقدامات مربوط به سرپناه و آمادگی برای فصل زمستان را محدود می‌کند.
محمد ابوجیاب معتقد است احیای اقتصاد غزه تنها با افزایش کمک‌ها آغاز نمی‌شود و هم‌زمان باید تجارت و تولید نیز احیا شوند. به گفته وی، کمک برای زنده ماندن ضروری است، اما تجارت امکان بازگشت حرکت به اقتصاد و ورود نهاده‌های تولید، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد را فراهم می‌کند.
بر اساس اطلاعات اتاق تجارت غزه، تعداد وارد کنندگان که پیش از جنگ بیش از ۲ هزار نفر بود، اکنون به ۱۰ تا ۱۳ وارد کننده کاهش یافته است؛ این کاهش در شرایطی رخ داده که علاوه بر محدودیت‌های ورود و جابه‌جایی، خطرات و هزینه‌ها افزایش یافته است.
آمادگی برای فصل زمستان
محمد منصور، سخنگوی کمیته مصر در نوار غزه، اعلام کرده است که یک کاروان بزرگ مصری روز یکشنبه به منطقه مرکزی غزه اعزام شده است. این کاروان با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان و شرایط سخت آب‌وهوایی، شامل بسته‌های غذایی، خیمه، بسته‌های ادویه و کمپل برای توزیع میان خانواده‌های آواره و خانواده‌هایی است که در خیمه های فرسوده سکونت دارند.
بر اساس آمار ارائه‌شده، بین ۲۷ سپتمبر تا ۳ اکتوبر ۲۰۲۶، حدود ۱۳ هزار تن کمک و ۷۵ هزار سبد غذایی از طرف مصر و از طریق شش کاروان ابتکار «زاد العزة» وارد غزه شده است.
بر اساس اطلاعات هلال احمر مصر، این نهاد تنها در هفته گذشته حدود ۳ هزار تن سوخت مایع مورد نیاز برای فعالیت شفاخانه ها و تأسیسات حیاتی را وارد غزه کرده است. همچنین میزان کمک‌های واردشده از سوی این نهاد از زمان آغاز جنگ در غزه حدود یک میلیون تن اعلام شده است.
